يتم في هذه المرحلة تحديد وإعداد قائمة حصر بكل مجموعات البيانات والسجلات المملوكة وذلك لتنفيذ عملية تصنيف البيانات المفصلة في سياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية. وإذا كانت الجهة قد أنشأت أداة دليل البيانات المؤتمتة الخاصة بها، فعليها ان تستخدمها لإعداد قائمة حصر لكل مجموعات البيانات والسجلات لديها.

هذه المرحلة إجراء تقييم للأثر المحتمل عند الإفصاح عن هذه البيانات او الوصول غير المصرح به اليها. وعلى عملية تقييم الأثر ان تشمل الخطوات التالية:

1. 1. تحديد الفئات التي يمكن أن تتأثر من الجهات، والأفراد والأشخاص، والبيئة
2. 2. اختيار مستوى تأثير الضرر المحتمل لكل فئة منها بين «مرتفع» و«متوسط» و«منخفض» و «لا يوجد»
3. تحديد مستويات التصنيف لمجموعات البيانات والسجلات بناء على مستوى الأثر المحدد:

3a.  إذا كانت قيم مستوى الأثر «مرتفع»–ُتصنف البيانات باعتبارها “سرية للغاية”

3b.  إذا كان تقييم مستوى الأثر «متوسط» – ُتصنف البيانات باعتبارها “سرية”

3c.  إذا كان تقييم مستوى الأثر «منخفض» – ُتصنف البيانات باعتبارها “مقيدة”

3d. إذا كان تقييم مستوى الأثر «لا يوجد» – ُتصنف البيانات باعتبارها “عامة”

يتم في هذه المرحلة دراسة إمكانية تصنيف البيانات منخفضة الأثر باعتبارها “عامة” بدًلا من “مقيدة”. ويجب أن يشمل التقييم ما يلي:

1. 1. دراسة ما إذا كان الإفصاح عن هذه البيانات يتعارض مع أنظمة المملكة العربية السعودية، مثل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام التجارة الالكترونية
2. 2. تحديد المزايا المحتملة للإفصاح عن مثل هذا البيانات والتأكد مما إذا كانت هذه المزايا ستفوق الآثار السلبية أم لا

إن لم يكن نشر البيانات منخفضة الأثر يمثل خرًق لأي نظام نافذ، ومنافعه تتجاوز تأثيراته السلبية، على الجهة أن تصنف البيانات منخفضة الأثر باعتبارها (عامة)

يتم في هذه المرحلة مراجعة كل مجموعات البيانات والسجلات المصنفة لضمان مناسبتها لدرجة التصنيف الممنوحة لها، وذلك وفًقا لسياسة تصنيف البيانات الصادرة عن مكتب إدارة البيانات الوطنية.

يتم في هذه المرحلة نشر درجات التصنيف الممنوحة لمجموعات البيانات كما هي في الدليل الشامل للبيانات. ويتم نشر البيانات الوصفية وفق العملية المحددة في مجال البيانات الوصفية ودليل البيانات.