محتويات المقالة
يُعتبر الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية محورًا أساسيًا ضمن مكونات المؤشر الوطني للبيانات “نضيء”، الذي أطلقته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تعزيز حوكمة البيانات ورفع مستوى نضج ممارسات إدارتها في الجهات الحكومية. يُركز هذا المحور على ضمان توافق سياسات وإجراءات إدارة البيانات مع المعايير الوطنية المعتمدة، مما يسهم في تحقيق التكامل والموثوقية في التعامل مع البيانات على مستوى المملكة.
ما هو المؤشر الوطني للبيانات “نضئ”
المؤشر الوطني للبيانات “نضيء” هو مبادرة أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بهدف تقييم وتتبع تقدم الجهات الحكومية في نضج ممارسات إدارة البيانات والامتثال للضوابط والمواصفات الوطنية. يُعد “نضيء” مقياسًا موثوقًا وديناميكيًا يساعد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز حوكمة البيانات وتحسين جودتها، مما يدعم بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع حيوي.
ماهو الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية؟
الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية هو العملية التي تلتزم من خلالها الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق القوانين والمعايير المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومكتب إدارة البيانات الوطنية (NDMO)، بهدف ضمان إدارة وحماية البيانات بفعالية وكفاءة.
يشمل الامتثال وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات تحكم دورة حياة البيانات، ابتداءً من جمعها، وتصنيفها، وحوكمتها، وحمايتها، وتبادلها، وتخزينها، واستخدامها، والتخلص منها، وفقًا للضوابط الوطنية المعتمدة.
أهمية الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية
تتمثل أهمية الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية فيما يلي:
- تعزيز الحوكمة الرقمية: يضمن الامتثال لهذه الضوابط وضع سياسات واضحة وفعالة لإدارة البيانات، مما يعزز الحوكمة والشفافية داخل الجهات الحكومية.
- تحسين جودة البيانات: يساعد الالتزام بالمعايير الوطنية على ضمان جودة البيانات ودقتها، مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة عمليات اتخاذ القرار.
- حماية البيانات الشخصية: الامتثال للضوابط يساهم في حماية المعلومات الحساسة وفقًا لأفضل الممارسات الأمنية والتشريعية.
- رفع كفاءة العمل الحكومي: يسهل الامتثال عمليات تبادل البيانات بين الجهات المختلفة، مما يحسن من كفاءة العمل الحكومي ويعزز من سرعة إنجاز المعاملات.
- تحقيق رؤية المملكة 2030: يدعم الامتثال أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء اقتصاد رقمي مزدهر قائم على المعرفة والابتكار.
مكونات محور الامتثال في مؤشر “نضيء”
يرتكز محور الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية في مؤشر “نضيء” على عدة مكونات رئيسية، تشمل:
- تقييم السياسات والإجراءات: مراجعة وتقييم السياسات المعتمدة لإدارة البيانات في الجهة، والتأكد من توافقها مع الضوابط والمواصفات الوطنية.
- قياس نضج الممارسات: تحديد مستوى نضج ممارسات إدارة البيانات من خلال استبيانات ومعايير محددة، لقياس مدى تطبيق الضوابط والمواصفات.
- المؤشرات التشغيلية: متابعة الأداء التشغيلي للجهة في مجال إدارة البيانات، والتأكد من تحقيقها للمستويات المطلوبة من الامتثال.
أهداف الامتثال
✔ تعزيز جودة البيانات وضمان موثوقيتها لاتخاذ القرارات المبنية على البيانات.
✔ تحقيق الحوكمة الفعالة للبيانات داخل الجهات الحكومية والخاصة.
✔ حماية البيانات الشخصية والالتزام بتشريعات الخصوصية والأمن السيبراني.
✔ تحسين التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المختلفة لتعزيز الخدمات الرقمية.
✔ رفع تصنيف الجهات الحكومية في المؤشر الوطني للبيانات “نضيء” لتحقيق متطلبات التحول الرقمي.
خطوات تحقيق الامتثال في الجهات الحكومية
لتحقيق الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، يُنصح بأن تتبع الجهات الحكومية الخطوات التالية:
- تقييم الوضع الحالي: إجراء تحليل شامل للسياسات والإجراءات والممارسات الحالية في إدارة البيانات، لتحديد الفجوات مقارنةً بالضوابط الوطنية.
- تطوير خطة عمل: وضع خطة تفصيلية تتضمن الإجراءات والتدابير اللازمة لسد الفجوات وتحقيق الامتثال، مع تحديد الجداول الزمنية والمسؤوليات.
- تنفيذ التحسينات: تطبيق التغييرات المطلوبة في السياسات والإجراءات والعمليات، وضمان توافقها مع الضوابط والمواصفات الوطنية.
- التدريب والتوعية: تأهيل الكوادر البشرية وتوعيتهم بأهمية الامتثال ومتطلباته، لضمان تطبيق الممارسات الصحيحة في إدارة البيانات.
- المتابعة والتقييم المستمر: مراقبة الأداء بانتظام، وإجراء تقييمات دورية للتأكد من استمرار الامتثال وتحديد مجالات التحسين المستمر.
أهمية الامتثال في تحسين نتائج مؤشر “نضيء”
يُسهم الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية بشكل مباشر في تحسين نتائج الجهات الحكومية في مؤشر “نضيء”، وذلك من خلال:
- رفع مستوى النضج: تحقيق الامتثال يعكس نضج ممارسات إدارة البيانات في الجهة، مما ينعكس إيجابًا على تقييمها في المؤشر.
- تعزيز الثقة والشفافية: الامتثال يعزز من ثقة المستفيدين في البيانات والخدمات المقدمة، ويُظهر التزام الجهة بالشفافية وحوكمة البيانات.
- تحقيق التكامل والتنسيق: تطبيق الضوابط والمواصفات الوطنية يُسهل من تكامل البيانات وتبادلها بين الجهات، مما يدعم التنسيق وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
دور شركة ريناد المجد في تحقيق الامتثال والتكامل
تُعتبر شركة ريناد المجد (RMG) من الشركات الرائدة في تقديم الحلول والاستشارات التقنية، وتلعب دورًا محوريًا في مساعدة الجهات الحكومية على تحقيق الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية، وذلك من خلال:
- تقديم الاستشارات المتخصصة: تُقدم RMG خدمات استشارية متكاملة تشمل تقييم جاهزية الجهة للامتثال، وتطوير استراتيجيات وخطط عمل مخصصة لتحقيق متطلبات الضوابط الوطنية.
- تشغيل مكاتب إدارة البيانات: تُسهم RMG في إنشاء وتشغيل مكاتب إدارة البيانات داخل الجهات، لضمان تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الوطنية في إدارة البيانات.
- تطوير السياسات والإجراءات: تعمل الشركة على مساعدة الجهات في صياغة وتطوير سياسات وإجراءات متوافقة مع الضوابط الوطنية، بما يضمن تحقيق الامتثال المطلوب.
- توفير التدريب وبناء القدرات: تُقدم RMG برامج تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة الكوادر البشرية في مجال إدارة البيانات، وتعزيز قدراتهم على تطبيق الضوابط والمواصفات الوطنية بفعالية.
ريناد المجد ودعم تحقيق أهداف رؤية 2030
يُعتبر الامتثال لضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية محورًا أساسيًا لتحقيق التميز في إدارة البيانات داخل الجهات الحكومية، ويسهم بشكل فعّال في تحسين نتائجها في المؤشر الوطني للبيانات “نضيء“. من خلال التعاون مع شركات متخصصة مثل ريناد المجد (RMG)، يمكن للجهات تحقيق التكامل والامتثال المطلوب، مما يدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي مزدهر ومجتمع معرفي متقدم.
للاستفادة من خدمات شركة ريناد المجد (RMG) يمكنكم التواصل من خلال النموذج التالي:
