نعم. يفرض البنك المركزي السعودي شرطًا على الجهات المالية الراغبة في الحصول على رخصة ساما، يقضي بأن تقوم كل جهة بتقديم تقرير الالتزام بتطبيق المتطلبات الواردة في الضوابط والسياسات والأُطر التنظيمية التي أصدرها البنك، وفق المستويات المُحدَّدة.

تنطبق الضوابط على أي منظمة عضو في البنك المركزي، وتُزاول الأعمال المصرفية في المملكة:

• شركات التأمين و / أو إعادة التأمين
• شركات التمويل
• جميع مكاتب الائتمان
• أي منظمة تقدم المحفظة الإلكترونية أو منتجات الإقراض أو التمويل الجماعي أو نموذج أعمال التكنولوجيا المالية الأخرى تحت إشراف SAMA

تهدف جهود المركزي السعودي (SAMA) إلى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة لعملاء القطاع المصرفي من خلال   تحسين جودتها وفعاليتها وفقا لأفضل  الممارسات المطبقة. وذلك لضمان تسهيل المعاملات المالية من خلال توفير الوقت والجهد للحصول على المستندات والشهادات المصرفية مع تعزيز الثقة في صحة المستندات الصادرة إلكترونيًا.

وعلاوةً على ذلك، فإن البنك المركزي يفرض على المؤسسات قيود خاصة للحصول على رخصة ساما لمزاولة الأعمال داخل المملكة ويشترط عليها تقديم تقرير التزام بالضوابط آنفة الذكر تُثبت التزامها بالمتطلبات كافة.

يجب عليك في البداية الاستعانة بجهة مستقلة خارجية لتأكيد التزامك بالضوابط الأمنية التي يشترط البنك المركز السعودي تطبيقها للحصول على الرخصة. بعد أن تتأكَّد من امتثالك التام لجميع المتطلبات؛ يتعيَّن عليك تقديم تقارير ونتائج تدقيق الأمن السيبراني المستقل للبنك المركزي مع المستندات الأُخرى.

تدعم شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات والاستشارات RMG المؤسسات، الراغبة بتأسيس نشاط تجاري في القطاع المالي، خلال رحلة الامتثال، بدءًا من تقييم الفجوات مرورًا بإعداد الخطط التصحيحية وانتهاءً بإعداد تقارير ونتائج التدقيق وتقديمها للبنك حتى يتم قبولها.

اتصل بنا الآن للتحدُّث مع خبراء الأمن السيبراني في المملكة!