مع تزايد الاعتماد على البيانات في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإدارية، وضعت المملكة العربية السعودية نظامًا شاملًا لحماية البيانات الشخصية يهدف إلى تنظيم عمليات جمع ومعالجة ونقل البيانات، وضمان احترام حقوق الأفراد في الخصوصية.
يحتوي هذا النظام على مجموعة متكاملة من البنود والأحكام تسعى إلى تعزيز الأمان وحماية البيانات الشخصية من الانتهاكات.
خلال هذا المقال، سنتعرف على بعض المواد الرئيسية وبنودها لحماية البيانات الشخصية للأفراد ومعالجة واستخدام وتداول هذه البيانات.
أهم 3 مواد لنظام حماية البيانات الشخصية
- حالات استخدام البيانات الشخصية للأفراد
- نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
- حالات استثنائية لجمع البيانات الشخصية من غير صاحبها
حالات استخدام البيانات الشخصية للأفراد
يحدد النظام أيضًا الشروط التي يجب توفرها عند استخدام البيانات الشخصية للأغراض المختلفة مثل التسويق أو البحث العلمي، وتضمن هذه الشروط حماية الأفراد من الاستخدام غير المشروع أو غير الملائم لبياناتهم.
بنود استخدام البيانات الشخصية للأفراد للأغراض التسويقية :
- يجب الحصول على موافقة صريحة من المتلقي المستهدف قبل إرسال أي مواد تسويقية.
- يجب أن يتضمن المرسل آلية واضحة تُمكّن المتلقي من إبداء رغبته في التوقف عن استلام المواد التسويقية متى شاء.
- يُسمح بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية باستثناء البيانات الحساسة، وذلك فقط بعد الحصول على موافقة صاحب البيانات.
7 بنود أساسية تنظم استخدام البيانات الشخصية للأفراد وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة
- يمكن معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية
- يقتضي لمعالجة البيانات الحساسة لأغراض تسويقية الحصول على موافقة مسبقة من صاحب البيانات
- أن تكون بيانات غير مُحددة للهوية الشخصية.
- إتلاف البيانات التي تظهر هوية صاحب البيانات.
- جمع البيانات لأغراض علمية أو بحثية أو جزء من اتفاق سابق لصاحب البيانات.
- الحصول على موافقة مسبقة من المتلقي المستهدف
- وجود آلية واضحة تحدد رغبة المتلقي في استقبال المحتوى
بنود استخدام البيانات الشخصية للأفراد للأغراض العلمية والبحثية
– يجوز جمع البيانات الشخصية، أو معالجتها لأغراض علمية، أو بحثية، أو إحصائية دون موافقة صاحبها، شريطة أن:
- لا تحتوي البيانات على معلومات تحدد هوية الشخص بشكل مباشر.
- يتم إتلاف أي معلومات تُظهر هوية صاحب البيانات قبل الإفصاح عنها لأي جهة.
- تقتضي جمع البيانات لأغراض علمية أو بحثية أنظمة أخرى، أو أن تكون جزءًا من اتفاق سابق يلتزم به صاحب البيانات.
نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
يُسمح بنقل البيانات الشخصية خارج حدود المملكة في حالات محددة، وفقاً للشروط التي نص عليها نظام حماية البيانات الشخصية، وذلك لتجنب تعريض الأفراد أو مصالح الدولة للمخاطر.
ويمكننا أن نوضح الحالات التي يُسمح فيها بنقل البيانات الشخصية للأفراد خارج المملكة في نقاط بإيجاز كما يلي:-
- إذا كان نقل البيانات تنفيذًا لاتفاقية تكون المملكة طرفًا فيها.
- إذا كان النقل ضروريًا لخدمة مصالح المملكة.
- إذا كان النقل تنفيذًا لالتزام يكون صاحب البيانات الشخصية طرفًا فيه.
- لأغراض أخرى يتم تحديدها من قبل اللوائح ذات الصلة.
الشروط الواجب توافرها لنقل البيانات الشخصية
- ألا يترتب على نقل البيانات مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
- وجود مستوى حماية ملائم للبيانات الشخصية في الجهة الخارجية، لا يقل عن مستوى الحماية المقرر في النظام واللوائح.
- يجب أن يكون نقل البيانات محدودًا إلى الحد الأدنى من المعلومات الشخصية المطلوبة.
- يستثنى من هذه الشروط حالات الضرورة التي تتعلق بحياة الأفراد أو مصالحهم الحيوية أو الوقاية من الأمراض.
حالات استثنائية لجمع البيانات الشخصية من غير صاحبها
على الرغم من أن نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية يفرض ضوابط صارمة على عمليات جمع ومعالجة البيانات الشخصية، إلا أن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي يُسمح فيها بجمع البيانات أو معالجتها من غير صاحبها، شريطة الالتزام بالشروط المحددة.
هذه الاستثناءات تتعامل مع المواقف التي تتطلب توازنًا بين حماية البيانات الشخصية وتحقيق أهداف مشروعة أخرى، مثل المصلحة العامة أو حماية الأمن.
تشمل هذه الحالات:
1) الموافقة المسبقة: في حال منح صاحب البيانات موافقة واضحة وصريحة على جمع بياناته الشخصية، يمكن للجهات المعنية المضي قدمًا في جمع ومعالجة تلك البيانات وفقًا لما نص عليه النظام. يُعد ذلك أحد الأسس الرئيسية التي يعتمد عليها النظام لضمان حقوق الأفراد.
2) البيانات المتاحة للعموم : إذا كانت البيانات الشخصية قد تم الإعلان عنها أو إتاحتها للعامة من خلال مصادر معروفة مثل السجلات العامة أو قواعد البيانات المفتوحة، يُمكن معالجتها دون الحاجة إلى موافقة صاحب البيانات.
3) المصلحة العامة أو الأمنية: يُسمح بجمع البيانات الشخصية أو معالجتها إذا كانت تلك العمليات ضرورية لتحقيق مصلحة عامة، أو تلبية متطلبات أمنية، أو لتنفيذ نظام أو تشريع آخر. هذا يشمل الامتثال للتعليمات القضائية أو اللوائح التنظيمية.
4) حماية المصالح الحيوية : عندما يؤدي الالتزام بالقواعد الصارمة المتعلقة بجمع البيانات إلى ضرر مباشر على صاحب البيانات أو يهدد مصالحه الحيوية، يُسمح بجمع البيانات دون الحصول على موافقة مسبقة.
5) الصحة والسلامة العامة : في حالات الطوارئ الصحية أو الأوبئة التي تتطلب تدخلًا عاجلاً لحماية الصحة العامة أو حياة الأفراد، يجوز جمع ومعالجة البيانات الشخصية لضمان استجابة فعالة وسريعة.
6) البيانات غير المحددة : إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ بشكل يُمكّن من تحديد هوية صاحبها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، يمكن معالجتها بدون الحاجة إلى موافقة مسبقة، حيث لا يتم انتهاك خصوصية الأفراد في هذه الحالة.
7) المصالح المشروعة : في بعض الحالات، يُسمح بجمع البيانات الشخصية أو معالجتها لتحقيق مصالح مشروعة للجهة التي تجمع البيانات، بشرط ألا تتعارض هذه المصالح مع حقوق الأفراد أو خصوصيتهم.
وبشكل عام، يمثل نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية إطارًا قانونيًا قويًا يضمن حماية خصوصية الأفراد في ظل التوسع الرقمي الكبير. من خلال أحكام واضحة وشروط صارمة، يهدف النظام إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى جمع البيانات واستخدامها لأغراض مشروعة وبين حماية حقوق الأفراد في الخصوصية والأمان والحالات الاستثنائية لجمع البيانات الشخصية من غير صاحبها.
