عقدت شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات والاستشارات (RMG) ورشة عمل حول «محور الأعمال ضمن محاور البنية المؤسسية في وكالة التخطيط والتطوير والجودة» لمنسوبي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، استمرت 5 أيام، بحضور قادة الأعمال ووكلاء الجامعة.
تأتي هذه الورشة ضمن مشروع تحسين منظومة البنية المؤسسية في الجامعة وتطبيق أفضل الممارسات والأُطر العالمية ذات الصلة، ذلك بما يضمن تفعيل مبادرات التحول الرقمي وتوفير الأدوات المناسبة لضمان ديمومة عمل مكونات البنية المؤسسية في الجامعة.
ناقشت ورشة العمل عدة مواضيع، شملت شرح أفضل ممارسات ومنهجيات البنية المؤسسية وكيفية تطبيق مفاهيمها في القيادة وتوضيح أهميتها لتعزيز العمل المؤسسي، ناقشت فوائدها على عملية التحول الرقمي في الجامعة، ناقشت كذلك كيفية تطوير خارطة التحول الرقمي باستخدام ممارسات البنية المؤسسية الحديثة.
بدأ المهندس عمار غزال، مستشار رئيس هندسة البنية المؤسسية، الورشة بتعريف مفهوم التحول الرقمي وأثره على تطوير الأعمال، ومحاور التحول الرقمي ومعاييره وفقًا لما هو مُعتمَد في هيئة الحكومة الرقمية المسؤولة عن مراقبة وتنظيم مبادرات التحول الرقمي، وخاصة الحكومي، في المملكة. تناول كذلك أمثلة توضيحية عن دور التحول الرقمي.
إضافةً إلى ذلك، عرَّف غزال مفهوم البنية المؤسسية على أنها «ممارسات وضوابط تعنى بتطبيق رؤية واستراتيجية المُنشأة وذلك بإحداث التغييرات اللازمة للموائمة بين أهداف وإجراءات الأعمال للمُنشأة وبين تقنية المعلومات (التطبيقات، البيانات، البنية التحتية للتقنية) التي تستخدمها لتحقيق هذه الرؤية».
وأوضح استشاري RMG المستفيدون من البنية المؤسسية، والعوامل المؤثرة عليها، وكيف يمكن استغلال منهجيات البنية المؤسسية في تعزيز التحول الرقمي والعمل المؤسسي، والآليات المستخدمة في مجال البنية المؤسسية. وبيَّن أهمية البنية المؤسسية في توافق الأعمال داخل المنشآت مع استراتيجيات التحول الرقمي والنمو التقني المتسارع وتصميم مشروعات التحول المؤسسي وتحليل تبعات التغيير وإدارته.
واستعرض كذلك الوضح الحالي لوكالة الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة، وإستراتيجية الجامعة وهيكلها التنظيمي والإجراءات التي تُنظّم الأعمال الأساسية. وشملت ورشة العمل نقاشات مفتوحة لفهم احتياجات التحول الرقمي وقائمة الأعمال الرئيسية والمساندة في الجامعة.
وترتَّب على ورشة العمل هذه وضع آليات ومنهجيات لحصر جميع الخدمات والإجراءات والعمليات، وتحديد مهام اللجان المسؤولة عن متابعة وتقويم عمليات الحصر، وكذلك وضع آليات لتحديث الأدلة التنظيمية لكافة الإدارات ووحدات الأعمال في الجامعة.
وفي الختام، قدَّما استشاري البنية المؤسسية ووكيل الجامعة، شكرهما لقيادات الأعمال الحاضرة، وأكَّدا على أهمية هذه الورشات، وحُدّد كذلك توقيت ورشة العمل القادمة.
