نظام حماية البيانات في المملكة العربية السعودية
نظام حماية البيانات في المملكة العربية السعودية
في عالم تحكمه البيانات، تُصبح حماية المعلومات الشخصية أكثر من مجرد ضرورة، إنها التزامٌ يعزز الثقة بين الأفراد والمؤسسات.
في عصر الرقمنة... البيانات هي الوقود الجديد
في عالم اليوم، حيث أصبحت البيانات العمود الفقري لنجاح المؤسسات، لم تعد مجرد أرقام ومعلومات متناثرة، بل تعد مصدرًا قيّمًا لاتخاذ قرارات استراتيجية.
تعتمد المؤسسات بشكل رئيسي على البيانات لتطوير استراتيجياتها وتحقيق أداء أكثر فعالية. ولكن، للاستفادة القصوى من هذا المورد الحيوي، لا بد من إدارة البيانات بطريقة احترافية ومحكمة.
هنا يظهر دور إدارة وحماية البيانات كأحد أهم العناصر التي تساهم في حماية الخصوصية وتحسين كفاءة المؤسسات.
إدارة البيانات: القلب النابض لقرارات المؤسسات
تتضمن إدارة البيانات تطوير وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تساعد المؤسسات على تحقيق توازن بين حوكمة البيانات وتحليل البيانات وحماية الخصوصية، مما يعزز من قدرات المؤسسات على الابتكار المستدام في بيئة تتغير بسرعة.
من خلال إدارة البيانات بفعالية، تستطيع المؤسسات اتخاذ قرارات دقيقة قائمة على معلومات صحيحة ومدروسة، وبالتالي زيادة فعالية عملياتها اليومية.
الأهداف الاستراتيجية لمكتب إدارة البيانات
يهدف مكتب إدارة البيانات إلى تحقيق العديد من الأهداف لتنظيم إدارة وحماية البيانات، نذكر منها ما يلي:
- مواءمة إدارة البيانات مع الأهداف العامة للمؤسسة.
- تعيين الأدوار والضوابط والسياسات الخاصة بإدارة البيانات.
- ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم إلى البيانات بسهولة وأمان.
- إنتاج وثائق إدارة البيانات
ما الفرق بين البيانات الشخصية العامة والبيانات الشخصية الحساسة؟
البيانات الشخصية عامة
- الاسم
- العنوان
- رقم الهاتف
- المحمول
- عنوان البريد الإلكتروني
- تاريخ الميلاد
- المنصب الوظيفي
البيانات الشخصية الحساسة
- العرق أو الأصل العرقي
- المعتقدات الدينية
- العضويات والاشتراكات
- البيانات الجينية أو البيانات البيومترية
- البيانات الصحية
- البيانات المالية والبنكية
البيانات ليست مجرد معلومات، بل هي أصول تحميها الأنظمة والقوانين لتعزيز الثقة وتحقيق الأمان.
مع نظام حماية البيانات الشخصية، تتقدم المؤسسات بثقة نحو مستقبل رقمي آمن ومستدام.
ما هو نظام حماية البيانات الشخصية؟
نظام حماية البيانات الشخصية بالمملكة هو الإطار القانوني الذي ينظم جمع ومعالجة البيانات الشخصية لضمان حماية خصوصية الأفراد. النظام، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) بتاريخ 1443/2/9 هـ والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/148) بتاريخ 1444/9/5 هـ، يهدف إلى تعزيز حماية الحقوق الرقمية للأفراد وضمان استخدام بياناتهم بما يتفق مع أعلى المعايير القانونية والأمنية.
أهمية نظام حماية البيانات الشخصية
تنظيم المعالجة: يضع النظام حدودًا صارمة لتنظيم معالجة البيانات داخل الجهات الحكومية والخاصة.
حماية الخصوصية: يهدف إلى ضمان حماية حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم وعدم انتهاكها.
أهم 10 مبادئ لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة
المسؤولية
تحديد سياسات الخصوصية وتطبيقها من قبل المسؤولين في المؤسسة.
الشفافية
إعلام الأفراد بكيفية جمع واستخدام بياناتهم.
الاختيار والموافقة
منح الأفراد حق الموافقة على معالجة بياناتهم.
الحد من جمع البيانات
جمع البيانات الضرورية فقط.
الوصول إلى البيانات
تمكين الأفراد من الوصول إلى بياناتهم الشخصية.
الحد من الإفصاح
الإفصاح عن البيانات فقط وفق الأغراض المحددة.
أمن البيانات
تأمين البيانات ضد التسريب والوصول غير المصرح به.
جودة البيانات
: الحفاظ على دقة وتحديث البيانات بشكل دوري.
المراقبة والامتثال
مراقبة الامتثال لسياسات حماية البيانات.
الحد من الاستخدام
استخدام البيانات للأغراض المحددة فقط.
أفكار وبنود نظام حماية البيانات الشخصية
- حقوق صاحب البيانات الشخصية والاستثناءات
- الغرض من جمع ومعالجة البيانات الشخصية
- حالات جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها
- الإفصاح عن البيانات الشخصية
- أحكام معالجة البيانات الشخصية
- حالات استخدام البيانات الشخصية
- نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
- إتلاف البيانات الشخصية
- أحكام مخالفة نظام حماية البيانات الشخصية
ما هي حقوق صاحب البيانات الشخصية وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية؟
أقر نظام حماية البيانات الشخصية عدد من البنود التي تمنح صاحب البيانات الشخصية حقوقه في حماية بياناته وتداولها.
- الحق في العلم ويشمل إحاطته علماً بالمسوغ النظامي لجمع بياناته الشخصية والغرض من جمعها.
- الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية.
- الحق في طلب الحصول على بياناته الشخصية المتوفرة لدى المراسم بصيغة مقروءة وواضحة.
- الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدي المراسم أو إتمامها أو تحديثها.
- الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية ما انتهت الحاجة إليها.
- يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة في اي وقت ويحدد النظام الضوابط اللازمة لذلك.
- لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إ َّلا بعد موافقة صاحبها.
- يحق لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح.
حالات استخدام البيانات الشخصية للأفراد
تعد حماية البيانات الشخصية والتعامل معها وفق ضوابط دقيقة من أولويات النظام. إلا أن هناك حالات محددة يمكن فيها استخدام البيانات الشخصية للأفراد في أغراض تسويقية، أو تعليمية، أو بحثية، أو إحصائية، بشرط الالتزام بالضوابط التالية:
الموافقة المسبقة
لا يجوز استخدام وسائل الاتصال الشخصية بصاحب البيانات الشخصية لأغراض دعائية، أو تسويقية، أو تعليمية، أو بحثية، أو إحصائية إلا بعد الحصول على موافقة المتلقي المستهدف.
آلية الإيقاف
يتعين على الجهة التي ترسل هذه المواد توفير آلية واضحة ومحددة - وفقًا لما تحدده اللوائح - تُمكن المتلقي من إبداء رغبته في التوقف عن استقبال هذه المواد في أي وقت.
المعالجة التسويقية
باستثناء البيانات الحساسة، يجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية إذا وافق صاحب البيانات على ذلك.
استخدام البيانات الشخصية لأغراض علمية أو إحصائية
فيما يخص البيانات الشخصية المستخدمة لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية، يمكن جمعها أو معالجتها دون موافقة صاحب البيانات في الحالات التالية:
عدم كشف الهوية
إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها بشكل مباشر أو غير مباشر.
إتلاف الهوية
إذا تم إتلاف أي معلومات تشير إلى هوية صاحب البيانات قبل الإفصاح عنها لأي جهة، ولم تتضمن بيانات حساسة.
توافق قانوني
إذا كان جمع البيانات أو معالجتها لهذه الأغراض ضروريًا بناءً على نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات طرفًا فيه.
أحكام معالجة البيانات الشخصية وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية
فيما يخص البيانات الشخصية المستخدمة لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية، يمكن جمعها أو معالجتها دون موافقة صاحب البيانات في الحالات التالية:
موافقة صاحب البيانات
لا يمكن أن تُشترط موافقة صاحب البيانات للحصول على خدمة، إلا إذا كانت الخدمة تتعلق بمعالجة بياناته.
المعالجة وفقًا لقوانين حماية البيانات
يجب على المراسم ضمان أن الجهات المعالجة تلتزم بقوانين حماية البيانات، dوالتأكد من ذلك بشكل دوري.
الالتزام بسياسة خصوصية
يجب أن تكون هناك سياسة خصوصية واضحة توضح كيفية جمع البيانات وأغراضها وحقوق أصحابها، ويجب إتاحتها لهم عند جمع بياناتهم.
دقة البيانات
يجب التأكد من دقة البيانات المجمعة، وعدم معالجتها إلا إذا كانت صحيحة وكاملة.
تحديث وتصحيح البيانات بشكل دوري
يجب تحديد فترات لتحديث البيانات وتصحيحها، وإبلاغ الجهات الأخرى بالتعديلات عند الحاجة.
حماية البيانات
يجب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية البيانات الشخصية، خاصة عند نقلها.
الإبلاغ عن حدوث تسرب للبيانات
يجب إبلاغ الجهات المختصة إذا حدث تسرب للبيانات، وكذلك إبلاغ صاحب البيانات إذا كان الأمر قد يؤثر عليه.
الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات
يجب على المراسم الاستجابة لطلبات أصحاب البيانات خلال فترة محددة وبوسائل مناسبة.
تقييم أثر معالجة البيانات
يجب تقييم تأثير معالجة البيانات على المنتجات أو الخدمات المقدمة للجمهور.
تصوير الوثائق بشكل قانوني
لا يمكن تصوير أو نسخ الوثائق التي تحدد هوية صاحب البيانات إلا إذا كان ذلك قانونياً.
سرية المعلومات
يجب على كل من يتعامل مع البيانات الحفاظ على سريتها حتى بعد انتهاء العمل.
نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
يتيح النظام إمكانية نقل البيانات الشخصية خارج حدود المملكة في حالات معينة، بهدف تحقيق التوازن بين حماية خصوصية الأفراد ومتطلبات التعاملات الدولية.
التزامات دولية
إذا كان نقل البيانات يتم تنفيذاً لالتزام نابع من اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.
خدمة مصالح المملكة
إذا كان النقل ضروريًا لحماية أو تعزيز مصالح المملكة الحيوية.
التزامات شخصية
إذا كان النقل ضروريًا لتنفيذ التزامات يكون صاحب البيانات الشخصية طرفًا فيها.
أغراض أخرى
إذا كان النقل يتم بناءً على أغراض محددة وفق ما تنص عليه اللوائح التنظيمية.
الشروط الواجب توافرها عند نقل البيانات الشخصية خارج المملكة
حماية الأمن الوطني: يجب التأكد من أن عملية نقل البيانات لا تمس بالأمن الوطني أو بالمصالح الحيوية للمملكة.
- مستوى الحماية: يجب أن يتوافر مستوى حماية للبيانات الشخصية في الجهة المستقبلة يوازي أو يفوق مستوى الحماية المنصوص عليه في النظام واللوائح.
- الحد الأدنى: يجب أن يقتصر نقل البيانات على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغرض من النقل أو الإفصاح.
- استثناءات الضرورة: تسري استثناءات خاصة في الحالات الطارئة، مثل المحافظة على حياة صاحب البيانات أو حماية مصالحه الحيوية أو في حالات الوقاية من الأمراض أو فحصها أو معالجتها.
حالات استثنائية لجمع البيانات الشخصية من غير صاحبها
في إطار حماية البيانات الشخصية، يلتزم النظام بضوابط صارمة لتنظيم عملية جمع البيانات ومعالجتها.
ومع ذلك، تبرز بعض الحالات الاستثنائية التي تتيح جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها أو معالجتها لغرض مختلف عن الذي جمعت من أجله.
الموافقة المسبقة
يمكن جمع البيانات في حال موافقة صاحب البيانات بشكل واضح، وفقًا للأحكام والتشريعات المعمول بها في النظام.
البيانات المتاحة للعموم
في حال كانت البيانات الشخصية متاحة للجمهور، أو جُمعت من مصدر عام، يحق معالجتها دون الحاجة لموافقة صاحبها.
المصلحة العامة أو الأمنية
إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها مطلوبًا لتحقيق المصلحة العامة، لأغراض أمنية، أو لتنفيذ نظام أو تشريع آخر، أو للامتثال للمتطلبات القضائية.
حماية المصالح الحيوية
عندما يكون الامتثال للحظر قد يُلحق ضررًا بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية، يُسمح بجمع البيانات دون موافقته.
الصحة والسلامة العامة
في حالات الضرورة التي تستدعي حماية الصحة العامة أو حياة فرد أو مجموعة أفراد، يمكن جمع البيانات الشخصية ومعالجتها.
البيانات غير المحددة
إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ بطريقة تجعل تحديد هوية صاحبها مستحيلاً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
المصالح المشروعة
يمكن جمع البيانات أو معالجتها لتحقيق مصالح مشروعة، شرط أن لا يتعارض ذلك مع حقوق الأفراد أو خصوصيتهم.
التحول الرقمي ومستقبل حماية البيانات
بفضل نظام حماية البيانات الشخصية، ستظل المؤسسات السعودية في موقع مميز وتضمن حماية بيانات الأفراد وتعزيز الثقة بين العملاء والشركات. مع تصاعد التحديات الرقمية، أصبحت حماية البيانات الشخصية أكثر أهمية من أي وقت مضى.
حان الوقت لجميع المؤسسات في المملكة للالتزام بقواعد حماية البيانات، وضمان التعامل معها بمسؤولية واحترافية، لتعزيز الأمان الرقمي في العصر الحديث.
