تطوير سياسات إدارة البيانات وحوكمتها
تأسيس و تشغيل مكتب إدارة البيانات
تطوير سياسات إدارة وحوكمة البيانات
تمثـل البيانـات التـي تنتجهـا الجهـات الحكوميـة أو تتلقاهـا أو تتعامـل معهـا أصولًا وطنية يمكن أن تسـاهم فـي تحسـين الأداء والإنتاجيـة وتسـهيل تقديـم الخدمـات العامـة عـن طريـق دعـم العمليـات الفعالـة لإدارة البيانــات واتخــاذ القــرارات الإســتراتيجية واستشــراف المســتقبل وتحقيــق أعلى مســتويات المسؤولية والشــفافية.
كمــا تســعى الــدول فــي جميــع أنحاء العالــم إلى الاســتفادة مــن قيمــة البيانــات، باعتبارهــا مــوردًا اقتصاديــًا يســاعد علــى الابتــكار ويســاهم فــي دعــم التحــولات الاقتصاديــة وتعزيــز المقومــات التنافسـية للـدول، من خلال تطوير سياسات إدارة البيانات وسياسة حوكمة البيانات. وعلـى المسـتوى الوطنـي، تجمع الجهـات الحكوميـة كميـات هائلة مـن البيانـات وتُعالجها إذ يمكـن الاسـتفادة منهـا للمسـاهمة فـي النمـو الاقتصـادي والارتقـاء بالمملكـة إلى الريـادة ضمـن الاقتصـادات القائمة علـى البيانـات.
الهدف من تطوير سياسات إدارة البيانات والحوكمة
بخطى مدروسة نحو بيئة بيانات منظمة ومتكاملة وفــي ظــل رؤية المملكة 2030، تســعى المملكــة نحــو عصــر جديــد يعــزز أداء الجهــات الحكوميــة ويزيــد مــن مســتوى شــفافيتها ومسؤوليتها، ويشــجع علــى تنويــع الاقتصــاد والاســتفادة مــن الخدمــات المعتمــدة علـى البيانـات، ممـا لـه دور فّعـَّال فـي الاقتصـاد العالمـي الـذي يقـوم علـى الثقـة والشـراكات الدوليـة.
ومــن هــذا المنطلــق، قــام مكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة – بصفتــه الجهــة التنظيميــة للبيانــات الوطنيــة – بتطويــر إطار مؤقــت لحوكمــة البيانــات علــى المســتوى الوطنــي يحــدد السياســات الخاصــة بتصنيــف البيانــات، ومشــاركتها، وتنظيــم جمــع ومعالجــة البيانــات الشــخصية، وكيفيــة ممارســة حــق الاطـلاع أو الحصـول علـى المعلومـات العامـة لـدى الجهـات الحكوميـة، والبيانـات المفتوحـة لحيـن صـدور الأنظمــة والتشــريعات المتعلقــة بتصنيــف البيانــات، ومشــاركة البيانــات، وحمايــة البيانــات الشــخصية، وحريـة المعلومـات.
العلاقة بين الأنظمة والتشريعات والسياسات الخاصة بالبيانات
ماهي سياسات إدارة البيانات وحوكمة البيانات؟
للمسـاهمة فـي رفـع مسـتوى نضـج مجـال البيانـات والـذكاء الاصطناعـي، دُشِّـنَت 7 سياسـات خاصـة بحوكمـة البيانـات الوطنيـة وهي كالآتي:
1. سياسة تصنيف البيانات
حماية سرية البيانات الوطنية وتصنيفها على أربعة مستويات.
2. سياسة حماية البيانات الشخصية
تنظيـم عمليـة جمـع البيانـات الشـخصية ومعالجتهـا ومشـاركتها والحفـاظ علـى السـيادة الوطنيـة الرقميـة عليهـا.
3. سياسة مشاركة البيانات
تعزيـز مشـاركة البيانـات لتحقيـق التكامـل بيـن الجهـات الحكوميـة والحصـول علـى البيانـات مـن مصادرهـا.
4. سياسة حرية المعلومات
تنظيــم اطلاع المســتفيدين علــى المعلومــات العامــة أو الحصــول عليهــا بكافــة أشكالها مــن الجهــات الحكوميــة.
5. سياسة البيانات المفتوحة
إتاحة البيانات والمعلومات المفتوحة (غير المحمية) لعموم المستفيدين.
6. سياسة حماية البيانات الشخصية للأطفال ومن في حكمهم
مســاعدة الجهــات ذات الاختصــاص فــي حمايــة الأطفــال ومــن فــي حكمهــم مــن المخاطــر المحتملــة (العنــف، الإســاءة، الاعتــداء، التهديــد، الإيــذاء أو الاســتغلال) والمترتبــة علــى جمــع ومعالجــة بياناتهــم الشــخصية عــن طريــق المواقــع الإلكترونيــة والتطبيقــات الرقميــة.
7. القواعد العامة لنقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة
المحافظـة علـى السـيادة الوطنيـة الرقميـة علـى البيانـات الشـخصية والعمـل علـى توفيـر أفضل مســتويات الحمايــة عنــد نقــل البيانــات الشــخصية خــارج الحــدود الجغرافيــة للمملكــة لضمــان المحافظــة علــى خصوصيــة أصحابها وحمايــة حقوقهــم.
تحتاج لمساعدة/استشارة؟
اتصل بنا الآن؛ وسيعمل فريقنا بأكمله (+80 مستشار وخبير) على إجابة جميع استفساراتك.
ما هو نطاق تطبيق سياسات إدارة البيانات
تنطبـق أحكام هـذه السياسات علـى جميـع البيانـات التـي تتلقاهـا الجهـات العامـة أو تنتجهـا أو تتعامـل معهـا، بغضّ النظر عن مصدرهــا أو شــكلها أو طبيعتهــا، ويشــمل ذلــك الســجلات الورقيــة، والاجتماعــات، والاتصــالات عبـر وسائل التواصـل والتطبيقـات، ورسائل البريـد الإلكترونـي، والبيانـات المخزنـة علـى وسائط إلكترونية، وأشرطة الصـوت أو الفيديـو، والخرائط، والصـور الفوتوغرافيـة، والمخطوطـات، والوثائق المكتوبـة بخـط اليـد، وأي شـكل آخـر مـن أشكال البيانـات المسـجلة.
خدمات شركة ريناد المجد في مجال تطوير سياسات حوكمة البيانات وإدارتها
نُدرك في ريناد المجد لتقنية المعلومات والاستشارات RMG الأهمية البالغة لتطوير سياسات حوكمة البيانات وإدارتها وتضبط العمليات ذات الصلة في الجهة، لذلك تُقدّم حزمة خدمات متكاملة تساعد جهتك على تطوير السياسات اللازمة وتعزيز أداء مكاتب إدارة البيانات فيها، وتشمل:
- مواءمة السياسات مع الجهة لتتناسب مع الأعمال والإجراءات
- تطوير سياسات جديدة لجميع مجالات إدارة البيانات بما يتوافق مع الضوابط والمواصفات
- تطوير مبادئ السياسات ونطاق تغطيتها
- تحديد المسؤوليات على مراجعة واعتماد ونشر السياسات
- مراقبة المؤثرات الداخلية والخارجية وتعديل السياسات بناء عليها إذا لزم الأمر.
تحتاج لمساعدة/استشارة؟
اتصل بنا الآن؛ وسيعمل فريقنا بأكمله (+80 مستشار وخبير) على إجابة جميع استفساراتك.