استشارات تطبيق سياسة إدارة الخدمات الحكومية الرقمية
قياس الامتثال لسياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات
في ظل تسارع مبادرات التحول الرقمي في المملكة، يتعين على الجهات الحكومية اليوم التركيز على تطبيق السياسات الوطنية التي تطوّرها الجهات التنظيمية، لعلَّ أبرزها سياسة إدارة الخدمات الحكومية الرقمية وتطوير المهارات؛ لتصبح أكثر كفاءةً في تطوير خدماتها وإتاحتها عبر القنوات الرقمية باستخدام تقنيات حديثة ونُهج تركز على الابتكار، وضمان أن الخدمات المقدمة تُستخدَم بالطرق المثلى.
ما هي سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات؟
هي إحدى مكونات الإطار التنظيمي لأعمال الحكومة الرقمية الذي يضم سياسات مصنفة ضمن أفضل الممارسات الدولية، طوَّرتها هيئة الحكومة الرقمية لتسريع جهود التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي في المملكة.
تهدف إلى توفير خدمات حكومية رقمية تلبي احتياجات المستفيدين وتوقعاتهم من خلال وضع عدة ضوابط ينبغي على جميع الجهات الحكومية في المملكة تطبيقها في أثناء سعيها لتصميم خدماتها وتطويرها وتشغيلها وتقديمها عبر القنوات الرقمية.
بالإضافة إلى وضع ضوابط خاصة بالمحتوى الرقمي لتلك الخدمات، وبناء القوى العاملة وآليات تطوير الكفاءات وإدارة المواهب، ومواءمة الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية مع مؤشرات التقييم الصادرة عن الأمم المتحدة. تتناول كذلك نُهج دورة حياة الخدمة الرقمية Digital Service Lifecycle.
وتعد هيئة الحكومة الرقمية هي الجهة المختصة بالحكومة الرقمية والمرجع الوطني في شؤونها، حيث أنها تعمل على تنظيم أعمال الحكومة الرقمية، والمنصات والمواقع والخدمات الحكومية الرقمية، والشبكات الحكومية، بالإضافة إلى إصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير؛ لقياس أداء الجهات الحكومية، وقدراتها في مجال الحكومة الرقمية.
ما فوائد سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات؟
تستفيد الجهات من تطبيق سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات والامتثال لها من عدة جوانب، نذكر بعض الفوائد كالآتي:
- تطوير إجراءات تصميم الخدمات الرقمية في الجهة
- تطوير منهجيات إدارة الخدمات الرقمية في الجهات
- رفع نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات الرقمية المُقدمَّة
- تحقيق التحول الرقمي المستدام وتسريع المبادرات ذات الأولوية
- تطوير المحتوى الرقمي للخدمات الحكومية الرقمية وتسهيل الوصول له
- تحقيق التميّز المؤسسي وتقييم النضج المؤسسي للخدمات الرقمية داخل الجهة
- توظيف تقنيات التحول الرقمي بطرق أفضل تُساهم في توفير التكاليف والوقت والجهد
- مواءمة الممارسات المتبعة داخل الجهة مع مؤشرات تقييم الخدمات والممارسات الدولية والمحلية
- بناء القدرات والمهارات الرقمية وتطوير نُهج إدارة المواهب وتطوير الكفاءات داخل الجهات الحكومية
- وضع سياسات تضمن بناء خدمات حكومية ذات أولوية وتطويرها بما يتناسب ويتواءم مع احتياجات المستفيدين وترقى إلى تطلعاتهم، بل واستباقها، وتسهيل الوصول إليها في المكان والزمان المناسبين.
نطاق السياسة - أين تُطبَّق؟
يشمل نطاق السياسة الجوانب المتعلقة بإدارة الخدمات الحكومية الرقمية وتطوير المهارات الرقمية في جميع الجهات التالية:
- الجهات الحكومية، وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والمراكز الوطنية وما في حكمها
- مُنشآت القطاع الخاص التي تعمل كمشغّل ومطوّر لخدمات الجهات الحكومية
المحاور العامة لسياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات
تنطوي سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات على 5 محاور رئيسية، وهي كالآتي:
1. تصميم الخدمات الرقمية
يتضمَّن المحور الأول على عدد من الأحكام والضوابط التي ينبغي للجهات وضعها في الاعتبار أثناء عملية تصميم الخدمات الرقمية في كافة مراحلها، وتشمل:
- تبني إستراتيجية لتصميم الخدمات الحكومية الرقمية تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية وسياسات الجهات التنظيمية ذات الصلة
- ضمان أنّ إجراءات تصميم الخدمات الحكومية الرقمية تتسم بمرونة كبيرة وتمنحها قدرة عالية على التكيّف مع التغيرات التقنية المتسارعة
- مراعاة خصوصية المستفيدين والتأكّد من استيفاء متطلبات خصوصية البيانات ذات الصلة، خلال مراحل تصميم الخدمات
- الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وخاصة تلك الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في جميع مراحل تصميم الخدمات الرقمية
- تطوير إجراءات لضمان جودة الخدمات الرقمية
- نشر الخدمات الحكومية الرقمية وربطها مع البوابة الوطنية الموحدة
- إنشاء قنوات خاصة لاستقبال ملاحظات المستفيدين والحرص على تضمين إجراءات لمتابعتها ومعالجتها
- تطبيق مبدأ “طلب بيانات المستفيد لمرة واحدة”
قياس الامتثال لسياسة إدارة الخدمات الرقمية اختصاصنا فلا تتردد بالسؤال
2. تطوير المحتوى الرقمي للخدمات
يتضمَّن هذا المحور عدد من الضوابط والإرشادات المتعلقة بتوفير محتوى الخدمات الحكومية الرقمية والبيانات الخاصة بها عبر القنوات المختلفة، وتشمل:
- تضمين المحتوى الإلزامي للخدمات وفق ما يصدر عن الجهات التنظيمية وما هو مذكور في المنصة الوطنية السعودية الموحدة للخدمات الحكومية
- تضمين معايير البيانات الوصفية في مراحل تصميم الخدمات
- إجراء مراجعة دورية ومنتظمة للتأكّد من دقة بيانات الخدمات
- توفير جميع محتويات الخدمات باللغتين العربية والانجليزية
- الحرص على تطبيق متطلبات إمكانية وصول (Accessibility) للأشخاص ذوي الإعاقة، والتوافق مع معايير (W3C)الدولية
3. تقديم الخدمات الرقمية عبر القنوات الموحدة
يتضمَّن هذا المحور ضوابط وأحكام تتعلَّق بتوفير الخدمات الحكومية الرقمية على قنوات رقمية جديدة، نذكر بعضها كالآتي:
- تصميم خدمات مناسبة للأجهزة الذكية والهواتف المتنقلة
- تطبيق المواصفات المحددة من قبل مزودي نُظم تشغيل الأجهزة المحمولة، كنظام Android وiOS
- تضمين أنماط “الإيماءات التي تعمل باللمس” شائعة الاستخدام
- تقييم جودة الخدمات بناءً على مناسبتها للهواتف والأجهزة الذكية
4. تطوير المهارات الرقمية
لضمان تحسين الخدمات الرقمية والانتقال من العمل التناظري إلى الرقمي في الجهات الحكومية، لا بد وأن يترافق معه بناء المهارات الرقمية ومؤهلات الموظفين الحكوميين، إذ أن العنصر البشري هو الأهم في رحلة التحول الرقمي، وتطوير إدارة المواهب في المستويات كافة ليتمكَّنوا من تصميم الخدمات الحكومية الرقمية بطرقٍ فعَّالة تنعكس إيجابًا على المستفيدين.
من المهم دعم منسوبيك بالمهارات والسمات التي تُمكّنهم من مواجهة التغيرات السريعة في بيئة الأعمال وفهم الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة والناشئة. لذلك تفرض سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المواهب على الجهات ضوابط لبناء المهارات الرقمية بمسارات ذكية وتكوين ثقافة التعلم المستمر لدى منسوبيهم، من خلال:
- وضع خطط تعلم سنوية لبناء المهارات الرقمية لدى الكوادر الوطنية
- وضع الخطط السنوية لتوفير الموارد التقنية والمعرفية لجميع الموظفين المُشاركين في مراحل تصميم الخدمات الحكومية الرقمية ونشرها وتشغيلها
- تطوير أدوات توفير الكوادر المطلوبة في الجهات، وتشمل عمليات التعيين والاستقطاب، والتدريب، والإسناد الخارجي
- توفير الأدوات والدعم الفني والإداري لفرق عمل تصميم وتطوير وتشغيل الخدمات الحكومية الرقمية
5. تحديد الخدمات الرقمية ذات الأولوية
سعيًا منها لتعزيز فعالية الخدمات الحكومية الرقمية المُقدَّمة، فإن هيئة الحكومة الرقمية وضعت عدة ضوابط لكيفية تحديد أولويات الخدمات، تشمل:
- التأكّد من أن الخدمات الرقمية المدرجة في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI)، مصنفة كخدمات أولوية
- تحديد الخدمات الرقمية على أنها أولوية بناءً على التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي للجهة
- تحديد المستهدفات الاستراتيجية والتشغيلية لرفع معدلات استخدام الخدمات المصنفة بأنها ذات أولوية
- قياس معدلات استخدام كل خدمة مصنفة بأنها ذات أولوية، ورفع تقارير بشأنها إلى الهيئة.
كيف نساعدك في تطبيق سياسة إدارة الخدمات الرقمية وتطوير المهارات؟
نُقدّم حزمة متكاملة من الخدمات والحلول مُعدَّة وفق خبراتنا الطويلة في مجالات تصميم الخدمات وتطويرها وإدارتها والتحول الرقمي للخدمات؛ لضمان تطبيق السياسة في جهتك والامتثال لها، تشمل:
قياس الامتثال
نساعدك على تقييم وقياس الالتزام بالسياسات والمتطلبات، وضمان أن الجهة تُحقق نسبة الالتزام، وتحديد الفجوات مقارنة بالضوابط ومتطلبات السياسة.
تصميم وتخطيط
رسم خطط إستراتيجية لتطبيق السياسات والممارسات الواردة وتمكين التنفيذ الناجح لها دون التأثير على سير العمل، وتصميم حلول تحسينية.
بناء القدرات
برامج تدريبية وورشات عمل وحملات توعوية، يُقدّمها خبراء التحول الرقمي في المملكة؛ تُساعدك على تأهيل القوى العاملة في مُنشأتك والامتثال لمتطلبات السياسة
التقييم والتشخيص
لأعمال التدقيق
لا تتردد في التواصل معنا لأي استفسار
لماذا تختار RMG؟
على مدار أعوامٍ مضت، استطعنا في RMG تكوين خبرات ومعارف هائلة مكَّنتنا من ريادة مجال تقديم الخدمات الاستشارية وحلول تقنية المعلومات في المملكة، فيما يلي نذكر أبرز ما يُميّزنا:
معرفة شاملة
لدينا خبرات طويلة في مجالات متشابكة. +80 استشاري وخبير يدعمونك في مجالات مختلفة من التحول الرقمي والأمن السيبراني ومعايير الجودة (الآيزو).
خبرات محلية
فهم متعمق لسوق المملكة، ونملك خبرات سابقة في تقديم خدمات مماثلة وسجل حافل بإنجاز مئات المشاريع الناجحة في التحول الرقمي وغيرها.
من البداية إلى النهاية
لدينا مختبرات مجهزة بأحدث الأدوات العالمية، ونملك قسم مختص في تطوير البرمجيات والخدمات الرقمية وتجربة المستخدم UX.
من الاستراتيجية حتى التنفيذ
نحن لا نُقدّم التوصيات فحسب، بل نعمل معك على تصميم الاستراتيجيات والخطط، ونُرافقك في تنفيذها حتى نضمن نجاحها وتحقيق الأهداف المُناطة بها.
لن تسير وحدك
نعمل معك من البداية حتى تصل إلى مرحلة تقدر فيها على إدارة المشروع بنفسك دون الحاجة الدائمة لنا. ونحرص على أن نكون متواجدون لدعمك في أي وقت.
دعم بكافة اللغات
لدينا فريق ثنائي اللغة (العربية والإنجليزية) مؤهل للعمل طوال مراحل المشروع. نُعدّ المستندات بصياغة واضحة باستخدام لغة النمذجة المتفق عليها.