تطبيق ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها في المؤسسات المالية
تطبيق ضوابط إدارة البيانات وحوكمتها في المؤسسات المالية
يضع البنك المركزي السعودي نصب عينيه تمكين المؤسسات المالية من استهلاك وتقديم وإدارة البيانات بطرقٍ آمنةٍ تساهم في تحسين أداءها وتساعدها على الابتكار واستشراف المستقبل، من خلال استيفاء أعلى المعايير وضوابط إدارة البيانات الوطنية وحوكمتها.
لذلك يفرض ساما على المؤسسات المالية الخاضعة تحت إشرافه ضرورة تحقيق التوافق والالتزام مع نظام حماية البيانات الشخصية، والامتثال للأنظمة والسياسات والمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وذراعه التشريعي مكتب إدارة البيانات الوطنية.
من يجب عليه تطبيق ضوابط إدارة البيانات؟
يشمل نطاق الإلزام، في تطبيق ضوابط ومواصفات مكتب إدارة البيانات الوطنية، جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، بما في ذلك:
البنوك
المصارف
شركات التأمين وإعادة التأمين
شركات التمويل
شركات المدفوعات
شركات ومؤسسات الصرافة العاملة في المملكة
تحتاج لمساعدة/استشارة؟
اتصل بنا الآن؛ وسيعمل فريقنا بأكمله (+110 مستشار وخبير) على إجابة جميع استفساراتك.
ماذا نقدّم لك؟
يتمثل دورنا في RMG بتقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الاستشارية التي تساعدك على تفعيل والارتقاء بمستوى نضج ممارسات حوكمة وإدارة البيانات وحماية البيانات الشخصية في مؤسستك:
- إجراء مراجعات الحوكمة والامتثال والالتزام بضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية وأفضل الممارسات العالمية المعنية بحوكمة البيانات
- تقييم الفجوات التنظيمية Gap Analysis
- بناء وتطوير إستراتيجيات البيانات في الجهة
- تصميم وإعداد نماذج وأُطر إدارة البيانات والحوكمة
- مساعدة المؤسسات المالية على تحقيق متطلبات الامتثال التنظيمي وتحقيق مستوى الالتزام بالمعايير والسياسات وضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية.
- تطوير المعايير والسياسات والعمليات الخاصة بالبيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية وفق ضوابط مكتب إدارة البيانات الوطنية.
- تقديم برامج تدريبية وورشات عمل توعوية للمساعدة في بناء ثقافة أكثر وعيًا بالمخاطر.
لماذا تختارون خدماتنا؟
خبرة متراكمة
خبرة متراكمة
فريق ممتد
فريق ممتد
خدمات شاملة
خدمات شاملة
تحتاج مساعدة أو طرح استفسار؟
اتصل بنا الآن، وستجد فريق ضخم يناهز +110 استشاري وخبير تقني في خدمتك يعملون على مساعدتك في تطوير وحماية ونمو أعمالك.