عملت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” على وضع إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة وتمثَّلت المرحلة الأولى في إصدار “إطار الحوكمة الشرعية” في فبراير 2020م والذي يهدف إلى وضع الحد الأدنى من ممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.
تعريف الحوكمة الشرعية
حسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية IFSB فالحوكمة الشرعية تعني “مجموعة من الترتيبات المؤسساتية والتنظيمية التي تتأكد من خلالها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ان هناك إشرافاً شرعياً فعالاً ومستقلاً”
وهذا التعريف يتطلب:
- وجود مجموعة من التدابير المؤسسية والتنظيمية (مجلس إدارة ، هيئة شرعية ، قسم الشريعة ، قسم التدقيق الداخلي)
- مراقبة فعالة ومستقلة فيما يتعلق بالالتزام بالشريعة
- الإعلانات الشرعية ونشر المعلومات والمراجعة الشرعية الداخلية
- الجوانب المسبقة واللاحقة لإطار الالتزام والامتثال للشريعة
فوائد وجود الحوكمة الشرعية
حسب إطار الحوكمة الشرعية فإن الفوائد التي تقدمها توافر الحوكمة الشرعية هي كالآتي :
- الحد من مخاطر عدم الالتزام بالمبادئ والأحكام الشرعية
- دعم استقرار صناعة المصرفية الإسلامية والنمو الاقتصادي
- تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرارات لنشاط وصناعة المصرفية الإسلامية
- جذب الاستثمارات الخارجية في الأصول المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
- كفاءة إدارة رأس المالي الداخلي
- تحسين الثقة بين أصحاب المصلحة الرئيسيين
- تعزيز العلاقة بين المستثمرين والمودعين والمتمولين
نطاق إطار الحوكمة الشرعية
توصي مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” كافة البنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة بتبني هذا الإطار
أهداف إطار الحوكمة الشرعية
يهدف الإطار إلى تعزيز بيئة الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية لدى المصارف بشكل عام ، و تحديد أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، واللجنة الشرعية، وإدارات التدقيق الداخلي فيما بتعلق بتطبيق متطلبات هذا الإطار.
ويتضمن الإطار الفصول التالية:
- تكوين إطار الحوكمة الشرعية
- مسؤوليات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
- تشكيل وتعيين اللجنة الشرعية وعضويتها
- مسؤوليات ومهام اللجنة الشرعية
- الاستقلالية وسرية المعلومات
- الرقابة الداخلية
- عمليات النوافذ الإسلامية
- إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية
تكوين إطار الحوكمة الشرعية
على المصارف وضع إطار للحوكمة الشرعية والذي يجب أن يركز على الوظائف والعناصر الرئيسة التي تضمن التطبيق الفعال لهذا الإطار ومنها :
- أن يتكون إطار الحوكمة الشرعية من مجموعة من السياسات والإجراءات التي تشرح الهيكل والأدوار والمسؤوليات ومهام الإدارات ذات العلاقة وآلية الاتصال فيما بينها
- يجب أن تحدد هذه السياسات وإجراءاتها الآلية التي يتعين على المصرف اتباعها لتطبيق متطلبات هذا الإطار
- على المصرف وضع قنوات رسمية لرفع التقارير بين وحداته لضمان رفع التقارير بصورة فعالة وبالوقت المناسب
- يجب أن يضع المصرف الضوابط الرقابية لضمان توافق أهداف وعمليات أنشطته المصرفية الإسلامية مع أحكام ومبادئ الشريعة في جميع الأحوال
- التقييم المستمر لمستوى التزام المصرف بأحكام ومبادئ الشريعة
- إدارة المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الناتجة عن ممارسة نشاط المصرفية الإسلامية
- تدقيق شرعي داخلي بشكل دوري ومنظم
- تشكيل وحدة مسؤولة عن إجراء الأبحاث والدراسات الشرعية والتنسيق بين الإدارة واللجنة وتوزيع القرارات الشرعية على أصحاب المصلحة داخل المصرف
إن عملية تطبيق وظائف وعناصر تكوين إطار الحوكمة الشرعية ليست بعملية سهلة وقد تحتاج مؤسستك المالية إلى الاستعانة بخبراء خارجيين متخصصين في هذا المجال، لن تحتاج البحث طويلاً ! شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG هي من الشركات الرائدة في المملكة وكانت من أوائل الشركات التي تمكنت من تطبيق إطار الحوكمة الشرعية بكل احترافية في العديد من المؤسسات المالية بالمملكة.
تقدم شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG حزمة من الخدمات في هذا الإطار تتلخص ب:
- إجراء تقييم النضج.
- تقديم الاستشارات حول إطار الحوكمة الشرعية من قبل متخصصين ممن لديهم خبرات طويلة مع أنظمة المؤسسات المالية
- تصميم وتطوير وتنفيذ إطار الحوكمة الشرعية
- تقديم خدمات التدريب ونقل المعرفة.
إجراءات عملية تطوير المنتجات المصرفية
حسب الإطار فإن عملية تطوير المنتجات تتضمن إجراءات ما قبل وما بعد اعتماد المنتج وهي :
1. إجراءات ما قبل اعتماد المنتج :
- شمول الموافقة قبل اعتماد المنتج على إصدار القرارات الشرعية وهيكلة المنتج أو تصميم عملياته المدعومة بالأبحاث الشرعية الشاملة ومراجعة العقود والاتفاقيات قبل عرضة على العملاء
- ضمان أن تشمل عملية الموافقة قبل اعتماد المنتج علاوة على أي جوانب أخرى ، مراجعة المفاهيم والهيكل ووثيقة الشروط والاحكام والوثائق والسياسات والإجراءات والنشرات والكتيبات والمواد الإعلانية ويجب أن يتم اعتماد هذه الوثائق من قبل اللجنة
2. إجراءات ما بعد اعتماد المنتج :
- ضمان أن تشتمل الحوكمة الشرعية على إجراءات ما بعد اعتماد المنتج والتي تتضمن الالتزام والتدقيق الشرعي الداخلي
- تحديد مواطن المخاطر المحتملة لعدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة للمنتج واقتراح الإجراءات المناسبة بشأنها للإدارة
احصل الآن على استشارات من الخبراء حول إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك في المملكة واكتشف تفاصيل أكثر عن الخدمات التي تقدمها شركة ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG في هذا الإطار من خلال تواصلك المباشر معنا.
